المظالم

حرمت خسارة حرب صيف 94 الجنوبيين من تحقيق رغبتهم في الإستقلال وإستعادة دولتهم، وأدت هذه الخسارة بالجنوب إلى الوقوع تحت سياسة إحتلالية فرضها عليه نظام صنعاء ، وقد لجأ صالح حينها إلى إنتهاج عدد من السبل، من شأنها إخضاع شعب الجنوب على المدى البعيد  وتهميشه ومنها.

تمّ بعد الحرب حلّ الجيش الجنوبي، وإحالة جميع قطاعاته ، وضباطه، وجنوده إلى التقاعد القسري، وكذلك الحال بالمؤسسة الأمنية في الجنوب التي تم حلها وتسريح منتسبيها.وتم طرد معظم الجنوبيين من جميع الوظائف التنفيذية الهامة في الدولة واستُبدلوا بشخصيات شمالية.

تمت أيضا خصخصة جميع المؤسسات الاقتصادية التي كانت تديرها دولة الجنوب وبيعها على متنفذين من الشمال، إلى جانب الكثير من المصانع التي تم إيقافها عن العمل. بالإضافة إلى ذلك فقد تم الإستيلاء على أراضي شاسعة في الجنوب تقدرمساحتها بمساحة دولة البحرين، وتم توزيعها على مقربين من نظام علي عبدالله صالح. وكما تمّ سلب الجنوبيين ممتلكاتهم،فقد تمّ سلبهم حقوقهم المدنية أيضا.

أمّا مدينة عدن (عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى 1990عام) التي تتمتع بموقع إستراتيجي هام، وكان ميناؤها في خمسينات القرن الماضي ثاني أهم ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك.وبرغم اعتبارها عاصمة إقتصادية للدولة بعد الوحدة، إلا إنها لم تشهد أي تطور إقتصادي، أو تحسن في البنية التحتية،وظل نشاط ميناؤها دون مستواه العالمي وما يمكن أن يكون عليه بفارق هائل. وقد أصاب الفساد المستشري في النظام  الإقتصادي والإستثماري في الجنوب بالشلل التام، فقد كان المتنفذون الشماليون مشاركين في معظم الإنشطة الإستثمارية وجني الأرباح. وبإيقاف عمل الكثير من المصانع والشركات تدهور القطاع الإقتصادي الخاص في الجنوب، إلى الحدّ الذي أدى إلى إنعدام فرص العمل،وإرتفاع نسبة البطالة وخصوصا بين أوساط الشباب،وما زال الجنوب يعاني من تلك الآثار حتى وقتنا الراهن.

وقد أستفاد نظام علي عبدالله صالح على مدى عقدين من ثروة الجنوب النفطية المنهوبة، حيث يوجد 80% من مخزون الثروة النفطية لليمن في الجنوب،في مناطق حضرموت وشبوة. ولم يستفد سكان تلك المناطق من وجود هذه الثروة في أراضيهم،بل كانت معانتهم كبيرة بسبب المياه الملوثة نتيجة الأعمال الإستكشافية للنفط في مناطقهم.  وكانت شركات النفط العالمية تدفع إمتيازات ضخمة لنظام صالح ، بالإضافة إلى جني قادة عسكريين شماليين أرباح طائلة.